به نقل از «تابناک»

اسکان گردشگران در تنها جزیره ایرانی خزر میسر شد

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۳۷۵۰

 

به گزارش تابناک به نقل از فارس، اجرای طرح گردشگری در آشوراده استان گلستان به سال ۱۳۹۳ بر می گردد که از آن زمان تاکنون اجرای آن به دلایل مختلف ابتر مانده است. با وجود آنکه در سفر اسفند ماه سال ۱۴۰۰ آیت الله رئیسی به استان گلستان دستور صریح پیگیری عملیاتی شدن طرح گردشگری اشوراده صادر شد؛ اما در مسیر اجرای این دستور، شورای عالی معماری و شهرسازی ، مجوز سال ۱۳۹۷ خود را در خصوص گردشگری متمرکز با قابلیت بیتوته شبانه در عرصه ۲۲ هکتاری در تنها جزیره ایرانی دریای خزر را ملغی  اعلام کرد و این پروژه ملی را با چالشی جدی روبرو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه کار و با پیشنهاد مدیران ارشد گلستان مقرر شد تا فرایند بیتوته گردشگران از عرصه ۲۲ هکتاری پیش بینی شده برای طرح طبیعت گردی اشوراده به روستای قدیمی اشوراده منتقل شود.تا دغدغه ها و نگرانی طبیعت دوستان برطرف شود.

در این راستا اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گلستان ۶ مجوز بوم گردی برای متقاضیان صادر شد تا امکان شب ماندگاری برای گردشگران فراهم شود  اما به سبب اختلاف حقوقی اداره کل منابع طبیعی گلستان با بنیاد مسکن استان گلستان در خصوص تملک بر ۱۹ هکتار از اراضی این روستا، فرآیند اجرای پروژه در روستای آشوراده، بار دیگر  با پیچ و خم‌های اداری و حقوقی شد.
در همین راستا و با هدف مانع زدایی و شتاب در اجرای این طرح ملی،  رئیس قوه قضاییه در پی سفرغیررسمی 26 مرداد 1402 به استان گلستان با تفویض اختیارات ویژه به رئیس کل دادگستری استان دستور داد تا  ضمن اهتمام نسبت به جوانب و ملاحظات زیست محیطی، تدابیر و اقدامات عاجل در راستای حل مشکل حقوقی 25 ساله طرح گردشگری جزیره آشوراده، اتخاذ شود.

بر همین اساس پس از گذشت ۱۴ روز از دستور رئیس قوه قضاییه و با پیگیری رئیس کل دادگستری گلستان، دعوی حقوقی زمین‌های جزیره آشوراده، منتهی به صدور آرای بدوی و تجدیدنظر استان شد.
در این پرونده دعوی حقوقی بین  بنیاد مسکن و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان بر سر مالکیت و کاربری  19 هکتار از زمین‌های روستای متروکه جزیره آشوراده بود که در مدت زمان کمتر از یک ماه پس از تقدیم دادخواست از سوی بنیاد مسکن، رأی بدوی و تجدیدنظر پرونده صادر و مشکل حقوقی حل شد.

با صدور این رأی قطعی و حل مشکل حقوقی زمین‌های این روستای متروکه که در جزیره آشوراده قرار دارد، مقدمات اجرای طرح گردشگری آشوراده که از 25 سال پیش تاکنون معطل مانده است، فراهم گردید. اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده به رونق گردشگری و توسعه اقتصادی مردم منطقه و استان منجرخواهد شد.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان  ارتباط ویدئوکنفرانسی امروز شنبه با ریاست قوه قضاییه به تشریح چگونگی حل مشکل حقوقی طرح گردشگری آشوراده پرداخت و گفت: پیش‌تر در اجرای طرح گردشگری 22 هکتاری آشوراده که با ملاحظات زیست محیطی صادر شده بود، ممنوعیت امکان بیتوته و اقامت شبانه برای گردشگران به سبب مشکلات زیست محیطی و نبودن روستا در منطقه وجود داشت و طبق اعلام محیط زیست، در این 22 هکتار تنها امکان طبیعت‌گردی برای گردشگران وجود داشت و آنها نمی‌توانستند در این منطقه اسکان و بیتوته داشته باشند.

وی با بیان اینکه تنها مسیری که امکان اقامت شبانه و بیتوته گردشگران در طرح گردشگری آشوراده را فراهم می‌کرد، بازگرداندن سند ملی روستای آشوراده به بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی بود و چنانچه این مانع حقوقی مرتفع نمی‌شد، اجرای طرح گردشگری آشوراده ابتر باقی می‌ماند، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضا، حدود یک ماه پیش، بنیاد مسکن استان گلستان، دادخواستی مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی (موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع) در مورد زمین‌های روستای متروکه جزیره آشوراده علیه اداره کل منابع طبیعی استان مطرح کرد.

آسیابی تصریح کرد: پس از دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری و رسیدگی ویژه به این پرونده، جلسات فوق‌العاده شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان تشکیل و طرفین اسناد و مدارک خود را ارائه کردند و دادگاه پس از بررسی مستندات ارائه شده و اخذ نظریه کارشناسی، حکم به ابطال رأی کمیسیون و برگ تشخیص منابع ملی و ابطال  سند منابع طبیعی در خصوص عرصه 19 هکتاری جزیره آشوراده را در تاریخ ششم شهریور امسال صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: به دنبال اعتراض اداره کل منابع طبیعی به رأی صادره، روز پنجشنبه نهم شهریور جلسات دادرسی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان در دو نوبت صبح و عصر به مدت ۱۰ ساعت  با حضور مدیران کل بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان، نمایندگان حقوقی این ادارات و کارشناس رسمی  منتخب دادگستری برگزار و طرفین مستندات، دفاعیات و لوایح خود را ارائه دادند و سرانجام دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و مدارک تجدیدنظرخواهی منابع طبیعی را رد  و دادنامه بدوی مبنی بر ابطال برگ تشخیص رای کمیسیون و ابطال سند اداره منابع طبیعی  در عرصه اختلافی را تایید کرد

گفتنی است؛ اجرای طرح ملی گردشگری و طبیعت‌گردی در تنها جزیره ایرانی دریای خزر یکی از مطالبه‌های مهم مردم و مسوولان گلستان در دهه‌های اخیر بوده و اجرای آن سال ۹۳ در سفر استانی هیات دولت به تصویب رسید.

با وجود آغاز اجرای طرح گردشگری آشوراده در سال ۹۷ کش و قوس میان حامیان محیط زیست و مدیران اجرایی استان سبب شد تا مساحت اجرای این طرح از ۳۸۰ هکتار به ۳۸ هکتار و در نهایت به ۲۲ هکتار و در مجاورت بافت مسکونی و متروکه فعلی آشوراده و با هدف وارد نشدن آسیب به این زیستگاه منحصر به فرد، محدود شود.

جزیره آشوراده قبل از وقوع سیل سال ۱۳۷۲ با امکاناتی همچون پاسگاه ژاندارمری، شرکت تعاونی روستایی، مدرسه، مغازه، مسجد و حسینیه بیش از هزار نفر سکنه داشت که به مشاغل دامداری، کارگری، پیشه وری و ماهیگیری مشغول بودند ولی با طغیان رود ولگا در روسیه و وقوع سیلاب، جمعیت این جزیره ایرانی کاهش چشمگیر یافته و اکنون شماری از آن ها تردد می‌کنند.

جزیره آشوراده که تمام سال میزبان انواع پرندگان بومی و مهاجر است و در سال ۵۴ جزو نخستین مناطق زیست کره جهان معرفی و ثبت شد.

علاوه بر این، در گذشته تولید ۴۰ درصد از خاویار کشور در نزدیکی این جزیره انجام می شد و در تولید این محصول شهره است.

آشوراده در ۲ کیلومتری غرب بندرترکمن قرار دارد و تنها راه دسترسی گردشگران به این منطقه بوسیله قایق است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس جزیره آشوراده گلستان گردشگران سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۳۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکست مرز‌ها در مناطق چهارگانه محیط‌زیست

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مناطق چهارگانه محیط زیست قسمت‌هایی از کره زمین هستند که دست‌نخورده باقی مانده‌اند و هرکدام شرایط ویژه به خود را دارند.

نرگس آذری (دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال 1335، اولین اقدام تالیف شده در راستای حفظ جمعیت و تنوع حیوانات در ایران است.

* مالکیت مناطق چهارگانه

آذری در این مقاله می‌نویسد: وظیفه اصلی کانون شکار به عنوان یک نهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود و نخستین تجربه‌های حاصل از قانون یاد شده روشن ساخت که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت از زیست‌گاه‌های آنها میسر است.

آذری ادامه می‌دهد؛ مرز‌هایی که در پهنه‌های چهارگانه تعریف شد در هفتاد سال گذشته با تغییرات و دست‌اندازی‌های زیادی مواجه بوده است که بخشی از آنها به ماهیت نااستوار خود مرز‌ها باز می‌گردد. یکی از مهمترین مسائل بنیادین آن‌ها مسألە مالکیت است. پهنه‌هایی که به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین می‌شد به لحاظ مالکیت در زمره مالکیت‌های عمومی مالکیت‌های اموال غیرمنقول دولتی و یا مالکیت‌های خصوصی و یا ترکیبی از آنها قرار می‌گرفت و تا پیش از تعیین آنها به عنوان مناطق چهارگانه، کاربری‌های متفاوتی داشت؛ برای مثال به عنوان مرتع، زمین کشاورزی و یا حتی بخشی از روستا مورد استفاده بود.

در این پژوهش آمده است که پس از تعیین محدوده‌ها کاربری‌ آنها در حالی ادامه می‌یافت که از نظر مالکیت اکنون در اختیار دولت بوده و هرگونه بهره‌برداری از آن مجرمانه تلقی می‌شد. از سوی دیگر وضعیت مالکیت‌ها نیز با ابهامات فراوانی روبه‌رو می‌شد.

* حکم ملک خصوصی در محدوده مناطق چهارگانه

از دیدگاه نویسنده این پژوهش اگرچه اصل ۴ قانون اساسی، برخی از مهمترین منابع طبیعی را به عنوان انفال و مشترکات و ثروت عمومی قلم‌داد نموده است، اما مسألە مالکیت خصوصی برخی از این عرصه‌ها، موجب پیچیده شدن مختصات حقوقی آن شده است چنآن چه برخی حقوقدان‌ها معتقدند این که مایملک افراد می‌تواند در محدوده مناطق چهارگانه قرارگیرد یا نه هم دارای ابهام است و با استناد به مواد قانونی نمی‌توان حکم قطعی برای آن بازشناخت.

اگرثابت شود ملک افراد در محدوده مناطق چهارگانه قرار دارد، این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست

این پژوهش بیان می‌کند که حتی اگرثابت شود ملک افراد در محدوده هریک از این مناطق قرار دارد هم این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست.  در قوانین اسلامی جاری بر کشور، تنها مالکیت است که می‌تواند در مقابل مالکیت ادعای حق نماید و این نیز در حالی است که به دلیل برخی پیچیدگی‌های حقوقی، منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت به نام دولت یا نماینده آن یعنی سازمان محیط‌زیست نیستند و همین امر باعث می‌شود که در دادگاه‌های موردی، امکان طرح دعوی نیز پیدا نکنند.

* معنای مستثنیات در اصطلاح حقوقی

به زعم این پژوهشگر وجود ابهامات حقوقی در مورد زمین‌های واقع در مناطق چهارگانه به تولد مفهوم و معنای مهمی به نام مستثنیات منجر شد. مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است و در فرهنگ عمومی به معنای پیروز شدن در دعوای مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی است که سازمان منابع طبیعی آن را نمایندگی می‌کند، این پیروزی با جداکردن زمین مورد نظر از قوانین حفاظتی اتفاق می‌افتد.

مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است

آذری توضیح می‌دهد که بدین‌ترتیب زمین مورد دعوی استثنا شده، دیگر در زمره منابع طبیعی نیست و مالکیت خصوصی می‌یابد. این مفهوم حقوقی که جزء اولین معانی حقوقی است که شهروندان روستایی در ایران می‌آموزند، دال بر وجود جدالی است که بر سر مالکیت و بهره‌برداری از منابع طبیعی با وجود ممنوعیت‌های ایجاد شده در مناطق چهارگانه وجود دارد.

* نقش دولت در حفظ هرچه بیشتر محیط‌زیست

این پژوهشگر می‌نویسد: مسألە دیگری که این مرز‌ها را بحرانی می‌سازد، بهره‌برداری از سوی دولت‌ها است. دولت‌ها برای تأمین مالی کشور و تأمین مواد اولیۀ ارزان برای تولید و توسعه به منابع طبیعی وابسته هستند و این واقعیت باعث می‌شود که بزرگترین دست‌اندازی‌ها به منابع طبیعی از سوی خود دولت صورت گیرد.

آذری ادامه می‌دهد؛ طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی و نیز اعطای مجوز‌های بهره‌بردای از منابع طبیعی برای مصارف صنایع و معادن در حجمی گسترده، مرز‌های حفاظت را به صورت قانونی زیر پا می‌گذارد و این امر در پیش روی چشمان جامعه‌ای روی می‌دهد که برای هرگونه بهره‌برداری از زمین‌ها به غیرقانونی بودن متهم می‌شوند.

* تعارضات در استفاده از مناطق حفاظت‌شده

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که فهمِ سیاسی بودن مرز‌هایی که از بالا و به صورت یک‌جانبه میان طبیعت محافظت‌شده و ساکنان و بهره‌وران پیرامونش در جامعه‌ روستایی کشیده شد برای مردم به وضوح روشن بود. از آنجا که تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق، هیچ‌گاه به‌طور ریشه‌ا‌ی حل نشد و همواره بر پایە توان نیروی اجرایی خاتمه داده می‌شد، به محض شکستن حصار حفاظتی مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب می‌کنند.

آذری می‌نویسد این وضعیت هم چنان نیز بر عرصه‌های منابع طبیعی کشور حاکم است و این تنها انتظار زمان و امکان تعرض هم نیست و هر خلاء قانونی یا مربوط به وضعیت حقوقی و جغرافیایی زمین را نیز شامل می‌شود. بدین‌ترتیب، مسألە مالکیت زمین و امکان بهره‌برداری از آن موجب شد تا موضوع محیط‌زیست در بدوِ پیدایش به دوگانۀ بهره‌برداری و محافظت از حیثِ منافع شخصی و گروهی گره بخورد.

این نویسنده در جمع‌بندی نهایی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که مرز‌ها قادر نبوده و نیستند که محیط‌زیست را از اقتصاد، سیاست و جامعە انسانی جدا ساخته و در ساحتی محافظت‌شده  حتی برای منافع جمعی قرار دهند. آن‌چه در پس مفهوم مستثنیات نهفته است، سازوکاری اجتماعی و سیاسی است که مرز‌ها را کمرنگ ساخته یا نادیده می‌گیرد.

در پایان باید گفت در این سازوکار، جنگی درکار است که منابع طبیعی را تبدیل به عرصۀ قدرت و مقاومت می‌کند و در این میان محیط‌زیست را به صورت فرایند‌های تخریب می‌کند.  

انتهای پیام/